الكويت : عبرت جماعة الخط الاخضر البيئية عن اعتزازها بحكم محكمة التمييز الذي أكد ما ذهبت اليه منذ اكثر من 22 عاما بأن منطقة أم الهيمان غير صالحة للسكن لوجودها في احد اكثر المواقع تلوثا بين المصافي والمصانع.

مساكن مؤقتة

ودعت الحكومة الى توفير مساكن مؤقتة مناسبة لكافة اهالي منطقة ام الهيمان الذي يجب عليهم مغادرتها فورًا لخطورة وجودهم فيها، لحين توفير مساكن بديلة لهم.

محاسبة هيئة البيئة

كما دعت الخط الاخضر  الحكومة الى احالة مدير هيئة البيئة وقيادييها للتحقيق والوقوف على اسباب عدم قيامهم بمسؤولياتهم البيئية وعزلهم بعد محاسبتهم وتعيين إدارة جديدة قادرة على القيام بدورها البيئي على اكمل وجه

عدم تنفيذ الحكم

كما عبرت عن قلقها من تلكؤ الحكومة في تنفيذ حكم محكمة التمييز الذي أثبت تلوث مدينة علي صباح السالم (ام الهيمان) وعدم صلاحيتها للسكن
وأشارت الخط الاخضر في بيانها بأن الشواهد كثيرة في تلكؤ الحكومة في تنفيذ الاحكام القضائية وعدم التزام مسؤوليها بذلك.

اكثر من 13 عاما

وكشفت بأن الفترة التي أمضتها القضية في دهاليز المحاكم تجاوزت 13 عاما وهي فترة طويلة جدا فاقمت معاناة الضحايا الامر الذي يستوجب إيجاد حل لمسألة طول فترات التقاضي امام المحاكم في الكويت.

أبعاد محلية

مشيرة إلى أن الحكم ذوو ابعاد محلية ودولية شديدة الخطورة على الحكومة التي تعنتت وعاندت طوال السنوات الماضية ولم تستمع لما كانت تطرحه جماعة الخط الاخضر البيئية، بل ولاحقت ناشطينا بالفصل من وظائفهم واغراقهم بالقضايا الكيدية، ففي الشق المحلي فتح الحكم الباب لكل من (سكن او عمل او تواجد ) في منطقة ام الهيمان لملاحقة الحكومة ومطالبتها بالتعويض تجاه اي انتكاسة صحية او نفسية أو مالية تعرض لها بسبب تلوث المنطقة بل وايجاد منزل بديل ملائم له يوازي المنزل الذي كان يسكنه ولا يقل عنه لمن كان يقطن المنطقة.

العاملين في ام الهيمان

كما اكدت على ان كافة العاملين في منطقة ام الهيمان يحق رفع دعاوى تعويض على جهات عملهم التي حددت نطاق عملهم في منطقة ملوثة شديدة الخطورة ويحق لهم مطالبة جهات عملهم حكومية كانت او غيرها بإخراجهم فورًا من المنطقة ونقلهم لأماكن آمنة بيئيا.

أهالي المناطق القريبة

كما فتح الباب لاهالي المناطق القريبة من المصافي والمصانع والحقول النفطية لملاحقة الحكومة ايضا امام القضاء ولم يعد بإمكان المسؤولين في الحكومة والقطاع النفطي والخاص التحصن خلف مناصبهم حيث بالامكان ان تطالهم المسؤولية الجنائية البيئية في هذا الشأن.

الشق الدولي

اما في الشق الدولي فإن حكم محكمة التمييز يقرأ على انه اثبات لارتكاب الحكومة جريمة ضد الانسانية بإسكانها لآلاف البشر في مواقع شديدة التلوث والسمية والتسبب بتدمير ممنهج لصحتهم عبر السماح بالتوسع الصناعي والنفطي قرب منازلهم، وعدم قيامها بما يجب لمعالجة أوضاعهم، واصبح بإمكان الراغبين من الاهالي تقديم بلاغاتهم ضد المسؤولين امام المحاكم السويدية والبلجيكية التي تنظر في القضايا الدولية بالاضافة الى تقديم حكم التمييز للمحاكم الدولية ومجلس حقوق الانسان.

كما اصبح بإمكان كل مقيم عمل في او سكن في منطقة ام الهيمان ان يتقدم بدعوى ضد الحكومة الكويتية امام محاكم بلادة للمطالبة بالتعويض تجاه ما تعرض له من انتكاسات صحية او نفسية او مالية بسبب تلوث المنطقة.